گزارش برگزاری نشست تخصصی نقد و بررسی معافیت مالیاتی تحقیق و توسعه

نشست تخصصی نقد و بررسی معافیت های مالیاتی تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در تاریخ 95/12/09 در محل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان شرکت های عضو، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد. در ابتدای نشست و پس از تلاوتی چند از کلام ا.. مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، آقای مهندس معصومی ضمن خوش آمدگویی به حاضران در نشست و تشکر از آقای دکتر خانمحمدی به جهت کمک های ایشان برای برگزاری این نشست، هدف از نشست را تبادل نظر در خصوص مشکلات و مسائل بهره مندی واحدهای صنعتی و معدنی از مزایای در نظر گرفته شده در ماده31 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل اجرایی ماده مذکور اعلام نمودند. سپس برنامه نشست را در قالب دو بخش معرفی کردند.

بخش اول: سخنرانی مدیران بخش صنعت و معدن و سازمان امور مالیاتی کشور

بخش دوم: پرسش و پاسخ و اظهارنظر نمایندگان محترم واحدهای صنعتی و معدنی حاضر در نشست

 به این ترتیب در بخش اول 4 سخنرانی ارائه و در بخش دوم نظرات حاضران مطرح شد که در ادامه به صورت مشروح ارائه  می شود:

بخش اول نشست: چکیده سخنرانی ها

سخنان آقای دکتر خانمحمدی مشاور وزیر و مدیرکل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت

ایشان با اشاره به اهمیت موضوع تحقیق و توسعه در صنعت، هزینه کرد در این قسمت را سرمایه­گذاری و جنس هزینه در زمینه تحقیق و توسعه را جزو هزینه های سرمایه ای عنوان نمودند. کما اینکه مثال ایشان در خصوص اقتصاد امریکا نیز مبین همین موضوع بود که با افزایش بودجه سالیانه دانشگاه ها و ملزم کردن آنها در هزینه کرد پژوهش، راه کرد خروج از بحران اقتصاد امریکا در زمان گذشته را سرمایه گذاری در پژوهش و رویکرد پژوهش محور می­داند

آقای زاید معاون مدیرکل پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور

ایشان با تشریح مساله مشوق های مالیاتی به صورت کلی سخن خود را آغاز نمودند. اظهار داشتند، دولت ها با هدف تغییر رفتار، زیرمجموعه ای از اقدامات جانبدارانه را سیاستگذاری می­کنند. این تغییر رفتار در 3 بخش شکل میگیرد:

تغییر رفتار تولیدی بنگاه­ها
تغییر رفتار مصرف و پس انداز
تغییر رفتار  سرمایه گذاری

تمرکز این نشست بر تغییر رفتار سرمایه گذاری است و موضوع بحث می­باشد. اضافه نمودند در حال حاضر بین 40 تا 45 درصد کشور از پرداخت مالیات معاف است و از این بعد فشاراقتصادی بالایی به کشور تحمیل می­شود.در این شرایط سیاست دادن مشوق مالیاتی ممکن است نتایج زیر را دربر داشته باشد:

فشار مالیات بر دیگر ظرفیت ها
دادن سیگنال غلط به سرمایه گذاران و بروز سردرگمی در ایشان
وجود دام های متعدد برای فرار از مالیات

بروز چنین ریسک هایی در اعطای مشوق های مالیاتی موجب مخالفت با اعطای معافیت ها شده و از نظر بین المللی نیز در راستای ضرورت پیوستن به تجارت جهانی، حتماً بایستی در سیاست های مشوقانه مالیاتی بازنگری اتفاق بیفتد.

حال دولت از دو طریق از تحقیق و توسعه حمابت میکند.

1- اعطای ارفاغ مالیاتی

2- مشوق مالیاتی نسبت بر درآمد و درآمد حاصله

بند س ماده 132 قانون معافیت های مالیاتی مبتنی بر مخارج مالیاتی است که سیاست تبعیضی دارد و بیشتر به نفع بنگاه­های بزرگ است.ایشان پیشنهاد دادند که دولت در حمایت از تحقیق و توسعه بهتر است بجای ارفاغ مالیاتی از اعتبار مالیاتی استفاده کند که این روش در اغلب کشورهای دنیا نیز مرسوم است.

آقای مهندس آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

ایشان با نقد صریح بند"س" ایرادات مد نظر خود را بیان نمودند:

واحدهای صنعتی و معدنی که دارای بخش تحقیق و توسعه هستند و مجوزهای مربوطه اعم از پروانه تحقیق و توسعه را دارند در این ماده دیده نشده اند و استفاده از این ماده منوط به قراردادهایی که واحدها با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دارند، شده است
دفاتر مالیاتی واحدهای صنعتی توسط ممیزین سازمان امور مالیاتی به راحتی رد می­شوند و اعطای معافیت مالیاتی منوط به تایید دفاتر می­باشد و این موضوع استفاده از این بند را سخت و پیچیده می­کند.
در حال حاضر این ماده پیش از اینکه واحدهای صنعتی و معدنی را حمایت کند، از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی حمایت میکند چراکه صنعت برای استفاده از این ماده مجبور است با دانشگاه قرارداد عقد کند.

آقای مهندس معصومی دبیر انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

مهندس معصومی با جمع بندی نظرات و اظهار نظر در خصوص این بند بحث خود را آغاز نمودند. ایشان درخصوص وضعیت فعلی این ماده و تاثیرگذاری آن ایراداتی را وارد نمودند و ضمن تشکر از متصدیان امر که پیش تر با لحاظ کردن این ماده به عنوان قانون، همیت خود در راستای حمایت از بخش تولید را نشان دادند پیشنهاداتی جهت بهبود در اثرگذاری و کارایی این بند و همچنین فراگیر شدن آن ارائه نمودند.

ایرادات و اصلاحات مورد نیاز با تجمیع آرا و نظرات واحدهای صنعتی و نمایندگان آنها به شرح زیر جمع بندی شدند:

ایراد : برای فعال سازی فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط عددی که شامل معافیت می­شود بسیار ناچیز است و موجب ترغیب واحدها برای درگیر شدن با بورکراسی های ماده نمی­شود.

 راهکار : با افزایش درصد معافیت برای واحدهای کوچک انگیزه آنها برای استفاده از این ظرفیت قانونی و گسترش فعالیت تحقیق و توسعه بیشتر می­شود

ایراد: در حال حاضر خرید تجهیزات، امکانات زیر ساختی و آزمایشگاهی به منظور گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه ذیل این بند دیده نشده است.

راهکار : معافیت تنها شامل پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی نباشد و فعالیت هایی از قبیل خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و ابزارهای تحقیق و توسعه، دوره ها و سمینارها، حمایت ها و کمک های واحدهای صنعتی به تشکل ها و انجمن های علمی را نیز دربربگیرد.

ایراد: اکنون استفاده از این بند برای واحدهای صنعتی و معدنی به دلیل وجود الزامات قانونی دست و پاگیر مانند هم راستا بودن با نقشه راه جامع کشور و ... بسیار سخت و بازدارنده است.

راهکار: این بند بایستی هم راستا با اصل ساده سازی مشوق های مالیاتی برای استفاده تمام ظرفیت صنعت و تولید، ساده سازی شود که از طریق تفویض اختیار به وزارتخانه ذی ربط میسر خواهدشد.

ایراد: این ماده اصل محرمانگی فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی را مد نظر قرار نداده است، چراکه اگر واحدی قصد استفاده از آن را داشته باشد بایستی پروژه خود را با دانشگاه قرارداد ببندد و با ثبت در سامانه های مربوط، اطلاعات پروژه های خود را که ممکن است نتایج آن چندین سال بعد به بار بنشیند، افشا نماید.

راهکار: داشتن واحد تحقیق و توسعه با مجوزهای مربوطه مانند پروانه تحقیق و توسعه و ... ، و اعطای معافیت به واحدهای صنعتی که الزامات مربوطه را رعایت کرده باشند، در این واحدها ایجاد انگیزه نموده و قدرت ریسک شرکت ها و واحدهای صنعتی و معدنی را برای ورود به پروژهای تاثیرگذار و بخصوص دیربازده بیشتر می­نماید.

ایراد: فقدان ساز و کار مشخص برای پیگیری اثربخشی ماده مورد نظر، نقطه نظرات و اهداف قانونگذار از وضع این قانون را ابتر باقی می­گذارد

راهکار: تشکیل «کمیته اجرایی ماده 31 قانون رفع موانع تولید» متشکل از نماینده خانه صنعت و معدن، نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور پیگیری امور مربوط به انجام اصلاحات، و ساده سازی و مدیریت منطقی و متمرکز جهت پیاده سازی بهتر ماده 31 قانون رفع موانع تولید.

Images:

Leave a Reply

کد امنیتی
جهت احراز هویت، حاصل عبارت را وارد نمایید
10 + 5 =

حاصل عبارت ریاضی فوق را وارد نمایید. به عنوان مثال 1+3 برابر با 4 می‌باشد.